Web Analytics Made Easy - Statcounter

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شفیعی گفت: در تحقق عنوان "محاربه" قتل افراد شرط نیست، جای این گونه مباحث علمی صرفا در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها است و نباید با اغراض سیاسی به نقل اقوال مختلف فقهی در رسانه‌ها پرداخت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا شفیعی استاد حوزه علمیه خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار رهیاب پیرامون "بررسی قرآنی فقهی و محاربه" اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی بر اساس فتوای مشهور فقها تنظیم شده و نباید در رسانه های عمومی به نقل اقوال غیر مشهور پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تفاوت سه عنوان " محاربه" ، " افساد فی الارض" و "بغی"، محاربه را به معنای دست به اسلحه بردن برای ایجاد ناامنی و ترساندن مردم دانست و افزود: در آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده ۴ مجازات برای محارب ذکر شده است: ۱ - قتل( اعدام) ۲ - به صلیب کشیدن ۳ - نفی بلد(تبعید) ۴ - بریدن دست و پای محارب.   حجت الاسلام شفیعی با توجه به اینکه در ادبیات عرب حرف "او" مفید تخییر است، گفت: حاکم مخیر است که هر کدام از این مجازاتها را که صلاح دید انتخاب کند.   این استاد حوزه علمیه خوزستان با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، گفت: در تحقق عنوان "محاربه" قتل افراد شرط نیست و همین که شخصی با اسلحه در جامعه ایجاد ناامنی و ارعاب کند، عنوان محارب بر او صادق است و تطبیق این عنوان بر افراد نیز بر عهده قاضی است نه افراد عادی؛ قاضی هم بر اساس مستندات موضوع را تشخیص می‌دهد‌.   وی با قرائت ماده ۲۸۲ و ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی، انتخاب نوع مجازات را به تشخیص قاضی دانست و اطلاق آیه شریفه و روایاتی مانند حسنه جمیل بن دراج را به عنوان مستند تخییر حاکم اسلامی در نوع مجازات محارب برشمرد.   این استاد سطوح عالی حوزه علمیه اهواز در پاسخ به این سوال که آیا قاعده درء( تدرء الحدود بالشبهات) نمی‌تواند مانع از اجرای حکم اعدام برای محارب شود؟ گفت: این قاعده ناظر به شبهه ای است که ممکن است برای قاضی پیش بیاید و شبهه داشتن دیگران در اجرای حکم ملاک نیست.   حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا شفیعی با اشاره به اینکه تخییر قاضی در انتخاب مجازات محارب، فتوای مشهور فقهاست گفت: هرچند بزرگانی مانند شیخ طوسی و محقق خویی، قائل به لزوم تناسب مجازات با جنایت محارب (مجازات ترتیبی) هستند، اما چون قانون مجازات اسلامی بر اساس فتاوای مشهور فقها تنظیم شده ، ملاک عمل قاضی نیز همان است نه فتاوای خلاف مشهور.   کارشناس حوزه علمیه همچنین با اشاره به نظر بزرگانی چون شیخ مفید، سلار دیلمی و ابن ادریس، به نقل نظر امام خمینی در تحریرالوسیله پرداخت و گفت: امام خمینی تخییر قاضی را اقوی و ترتیب در مجازات را احتیاط مستحب دانسته است.   وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فتوای مشهور به عنوان قانون ملاک عمل قرار می‌گیرد، ذکر اقوال خلاف مشهور توسط برخی افراد در رسانه های عمومی، صحیح نیست و جای این گونه مباحث علمی صرفا در حوزه های علمیه و دانشگاهها است و نباید با اغراض سیاسی به نقل اقوال مختلف فقهی در رسانه ها پرداخت.   انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی حجت الاسلام رسانه ها حوزه علمیه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۶۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی

مصوبات جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور از سوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ و تکالیف جدیدی برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین شد.

به گزارش ایسنا، مصوبات هشتادوسومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور در نامه‌ای از سوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.

براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد. 

مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور را می‌توان اینجا مشاهده کرد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • قاضی آمریکایی ترامپ را برای توهین به دادگاه جریمه کرد
  • تکالیف کارگروه پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
  • اعلام آمادگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای همکاری با مجمع تقریب
  • تکالیف جدید کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی کشور
  • تعیین تکلیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
  • اژه ای: جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند
  • ضرورت توجه به جریان رسانه‌ای در مناطق مختلف اردبیل
  • در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم
  • عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
  • عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد